به نقل از «اقتصاد آنلاین»

آهنگ رو به رشد تولید در دولت یازدهم

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۱۱۰۱۹

یکی از بخش‌هایی که توانست از تصمیم‌های دولت یازدهم به سرانجام برسد و برای خود آینده روشنی را رقم بزند حوزه صنعت و معدن است. تا قبل از روی کار آمدن دولت روحانی این حوزه با تنش‌های متعددی روبه‌رو بود و همواره خبر تعطیلی واحدهای صنعتی شنیده می‌شد که به دلیل تصمیم‌های غیرکارشناسی و خلق الساعه مجبور به خداحافظی از حوزه صنعت بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آمارها نیز می‌گوید در دولت گذشته 7 هزار و 500 واحد صنعتی تعطیل شد که حدود 3هزار واحد آن در شهرک‌های صنعتی بودند. دولت نهم و دهم نتوانست برای آنها کاری انجام دهد.حتی خیلی از وعده‌ها مانند اختصاص درآمد حاصل از آزاد شدن حامل‌های انرژی سمت صنعت نرفت وبخش‌هایی بهره‌مند شدند که هیچ ربطی به صنعت نداشتند. در ابتدای فعالیت دولت گذشته به‌ دلیل عملکرد مناسب دولت اصلاحات حوزه‌های مختلف اثر منفی نگرفتند و می‌توان گفت تا سال 85 حال و هوای صنعت شرایط پایداری داشت اما پس از آن تصمیمات دولت گذشته در حوزه‌های مختلف نمود پیدا کرد. سال 85 نرخ رشد صنعت 9درصد بود اما از سال 86 روند کاهشی آن شروع شد به گونه‌ای که سال 91 برای نخستین بار نرخ صنعت به منفی 10/5 رسید.سال 92 نیز کاهش تولید ادامه یافت و مرکز آمار نرخ رشد صنعت را منفی 1/7 درصد اعلام کرد.اما سال 93 دولت یازدهم در صدد جبران کاهش تولید برآمد و سعی کرد قوانینی را که بر ضد تولید بود اصلاح کند.بر این اساس، سال 93 نرخ رشد صنعت 7/6 درصد ثبت شد. سال 94 به لحاظ رکود جهانی که اتفاق افتاد و تولید‌کنندگان امکان صادرات نداشتند به منفی سه دهم رسید اما سال گذشته با سیاست‌های خروج از رکود و اجرایی شدن برجام مجدداً به سمت افزایش تولید حرکت کردند به نحوی که تا پایان سال رقم نرخ رشد صنعت به عدد 4 درصد نزدیک شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، نگاهی به آنچه در صنعت، معدن و تجارت ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون به وقوع پیوسته نشان می‌دهد ایران به سمت پیشرفت در حال حرکت است.اما در ۴ ساله فعالیت دولت یازدهم این شتاب افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. نمونه شاخص‌های عملکردی و بررسی میزان تولید و ظرفیت محصولات نشان می‌دهد کشورمان در محصولات متنوع تولیدی و صنعتی و معدنی و نیز حوزه تجارت و کسب و کار هر روز پله‌های ترقی را در طول ۳۸ سال گذشته طی کرده و در دولت یازدهم این پیشرفت سرعت بیشتری هم گرفته است.

طلوع امید در صنعت ایران

سال ۵۷ ایران فقط ۸۵۴ واحد صنعتی داشت.آن هم واحدهای صنعتی که نه تنها دستگاه‌های موجود در آن خارجی بودند بلکه در بسیاری از موارد نیروی انسانی شاغل در این واحدها نیز وارداتی بود و در حقیقت ایرانی‌ها درتولید و فناوری این واحدهای صنعتی نقش چندانی نداشتند. پیروزی انقلاب اسلامی و ترویج روحیه خودباوری در میان مردم توسط بنیانگذار فرزانه انقلاب حضرت امام خمینی(ره) سبب شد با وجود همه دشواری‌ها و سختی‌های دوران دفاع مقدس تعداد واحدهای صنعتی در کشور در سال ۶۸ به عدد قابل توجه ۶ هزار و ۲۹ واحد برسد.از آن روزها به بعد با اندیشه‌های ناب دولت سازندگی رشد و ایجاد واحدهای صنعتی شتاب بیشتری به خود گرفت و هرچند در برخی دولت‌ها این شتاب به صفر و حتی زیر صفر هم رسید اما در آغاز دولت یازدهم ۷۰ هزار و ۲۱ واحد تولیدی در جای جای ایران وجود داشت.با وجود ادعای برخی دلواپسان در زمینه تعطیلی واحدهای صنعتی در سال‌های اخیر، دولت یازدهم یکی از رکوردداران راه‌اندازی واحدهای صنعتی در تاریخ ایران است.آن هم واحدهای صنعتی که کاملاً با مطالعه و راهبرد منطقی و در مسیری صحیح وهدفمند چراغ تولید کشور را پر فروغ کرده‌اند. در گذشته اگر راه‌اندازی واحدهای صنعتی بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌ها، قابلیت‌ها، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود در کشور بود اما دولت دکتر روحانی بانهادینه کردن تحقیق و پژوهش در صنعت، معدن و تجارت توانست تعداد واحدهای صنعتی کشور را تا پایان سال ۹۵ به بیش از ۸۵ هزار و ۵۱۴ واحد برساند.این افزایش ۱۵ هزار واحدی و هوشمندانه در صنعت کشور منجر شد تولید ایرانی به قله‌های شکوه و اقتدار بیش از پیش نزدیک شود.این روزها روزهای خوب صنعت و تولید است و هر روز هم خبرهای خوش تولید و اشتغال حال صنعت را بهتر می‌کند.

تولید خودرو که در سال پیروزی انقلاب ۱۸۹ هزاردستگاه آن هم تنها یک مدل بود و در سال ۶۸ به دلیل شرایط جنگ و... به تنها ۱۵ هزار دستگاه در سال رسیده بود در ابتدای کار دولت تدبیر و امید به عدد ۷۳۰ هزار دستگاه در سال رسید و دولت یازدهم تنها در ۳.۵ سال با تلاشی جهادی و با بهره‌گیری مطلوب از اثرات برجام تولید خودروی ایرانی در مدل‌های متنوع را حدود دو برابر افزایش داده و این تولید را به یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه در سال رسانید تا ایران حرف‌های بیشتری در صنعت و اقتصاد منطقه داشته باشد.

افزایش ظرفیت‌های تولید

تنها این آمار نشان دهنده تلاش و همت مردان صنعت و اقتصاد کشور در دولت یازدهم نیست.آمارهای دیگر نیز همه حکایت از این دارد که ایران با وجود همه دشواری‌ها و تنگناهایی که از دولت قبل به یادگار مانده روند توسعه‌ای خود را طی کرده است و امید در کشور هیچ گاه غروب نخواهد کرد.کشوری که در سال ۵۷ تنها دو شهرک صنعتی داشت و در اواخر دهه ۶۰ شاهد فعالیت ۶۶ شهرک صنعتی بود در ابتدای دولت یازدهم ۷۱۸ شهرک و ناحیه صنعتی را در دل خود جای داد و امروز در آخرین روزهای دولت یازدهم و با تلاش‌های صورت گرفته در وزارت صنعت، معدن و تجارت این رقم با افزایشی قابل توجه به ۷۹۰ شهرک و ناحیه صنعتی رسیده است.

همچنین دولت یازدهم در شرایطی ۱۹۳ شهرک صنعتی را در پایان سال ۹۵ به زیرساخت‌های بهداشتی از جمله تصفیه خانه فاضلاب مجهز کرد که این رقم در سال ۵۷ و ۶۸ صفر بوده و در ابتدای کار دولت ۱۵۶ واحد بود.درباره گازرسانی نیز وضعیت همین گونه بود.ایران که تا سال ۶۸ در هیچ شهرک صنعتی گاز نداشت در ابتدای کار دولت تدبیر و امید ۴۵۷ شهرک مجهز به گاز داشت و با تلاش دولت دکتر روحانی در حال حاضر ۵۵۹ شهرک صنعتی از نعمت ارزشمند گاز بهره‌مند هستند. نگاهی به تولید برخی کالاهای مهم و پیشرو نیز نشان می‌دهد دولت یازدهم یکی از بهترین دولت‌های ایران در زمینه حمایت از تولید و اشتغال بوده است و قضاوت این مسأله چندان دشوار نیست.کافی است آمارها بررسی شود تا تلاش‌ها خود را نشان دهند.تولید محصولات پتروشیمی از ۱.۶ میلیون تن در سال ۵۷ و ۲.۴ میلیون تن در سال ۶۸ به ۴۲.۳ میلیون تن در ابتدای کار دولت تدبیر و امید رسید و در پایان سال ۹۵ این رقم ۴۷.۵ میلیون تن شد.

در این میان هرچند تولید برخی لوازم خانگی مانند تلویزیون رنگی کاهش یافت اما تولید بسیاری از انواع لوازم برقی و خانگی رشد پیدا کرد.ماشین لباسشویی در سال ۵۷ تولید نمی‌شد و در سال ۶۸ نیز تنها ۱9 هزار دستگاه تولید وجود داشت اما تولید ماشین لباسشویی در پایان سال ۹۵ به ۸۳۰ هزار دستگاه رسید در حالی که در ابتدای کار دولت دکتر روحانی ۷۶۰ هزار دستگاه بود.ظرفیت تولید فرش ماشینی در اول انقلاب ۵ میلیون متر مربع تولید بود و در سال ۶۸ نیز به ۱۴ میلیون متر مربع رسید. در ابتدای کار دولت تدبیر و امید این رقم به ۱۱۶ میلیون متر مربع و در پایان سال گذشته به ۱۳۰ میلیون متر مربع رسید.در سایر محصولات نیز شاخص‌های خوبی وجود دارد.روغن نباتی در سال ۵۷ و ۶۸ به ترتیب ۳۱۷ و ۴۸۶ هزار تن تولید می‌شد و در پایان سال ۹۵ دولت توانست تولید روغن نباتی را از یک میلیون و ۴۴۰ هزار تن در زمان آغاز به کار دولت با وجود همه مشکلات موجود در تولید ضمن حفظ تولید قبلی به یک میلیون و ۴۵۰ هزار تن برساند.این گزارش حاکی است ظرفیت‌های تولید کشور هم در حدود ۴ دهه پیش تاکنون روی عددهای خوبی ثابت شده است. ظرفیت تولید دارو که در سال ۵۷ رقم ۲۷.۳ میلیارد عددی را نشان می‌داد در ابتدای کار دولت یازدهم روی عدد ۵۴.۳ میلیارد عدد قرار گرفت و تنها در سه سال این ظرفیت به ۶۰ میلیارد عدد در سال رسید.ظرفیت تولید پودر شوینده، انواع کاغذ و تایر خودرو نیز از ابتدای کار دولت تا پایان سال ۹۵ پیشرفت چشمگیری داشت و به ترتیب از یک میلیون و ۳۸۴ هزار تن به ۲ میلیون و ۷۴ هزار تن در تولید پودر شوینده، از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ۲میلیون و ۱۰۰ هزار تن در تولید انواع کاغذ و از ۳۱۸هزار تن به ۳۹۰ هزارتن در تولید تایر خودرو رسید.

هزار واحد صنعتی تعطیل سال گذشته به چرخه تولید بازگشتند

در این خصوص علی یزدانی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است: یک هزار و 81 واحد صنعتی تولیدی در داخل شهرک‌های صنعتی کشور که صد درصد تعطیل بودند در سال گذشته به چرخه تولید بازگشتند.فعال شدن این واحدها در قالب تصمیم‌های اقتصاد مقاومتی و اجرای طرح رونق صورت گرفته است. همچنین در راستای تبعیت از بیانات رهبر معظم انقلاب، برای نخستین بار در کشور سال گذشته در قالب اقتصاد مقاومتی و طرح رونق، چهار هزار میلیارد ریال بدهی شهرک‌های صنعتی بابت جریمه، پرداخت شد. وی در ادامه اظهار کرد: پنج هزار و 400 طرح نیمه تمام صنعتی با 220 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در طول سه سال و نیم گذشته در کشور به بهره‌برداری رسیده است.این واحدهای صنعتی و تولیدی در مجموع به طور مستقیم برای 76 هزار نفر شغل ایجاد کرده‌اند. سه هزار و 423 واحد تعطیل شده در طول سه سال و نیم گذشته فقط در داخل شهرک‌های صنعتی به چرخه تولید برگشته‌اند و حتی برخی از آنها هم‌اکنون به کشورهای خارجی نیز صادرات دارند. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران خاطرنشان کرد: بیش از 60 طرح سرمایه‌گذاری خارجی در طول سه سال و نیم گذشته در سازمان حمایت از سرمایه‌گذاری به نفع اقتصاد کشور قرارداد انعقاد شده و برخی از آنها نیز به بهره‌برداری رسیده است. در همین مدت افزون بر 130 سند همکاری با کشورهای مختلف جهان امضا شده است. وی همچنین یادآور شد: در سال گذشته 24 هزار واحد بنگاه کوچک و متوسط صنعتی و کشاورزی از طریق سامانه بهین یاب یا به طور مستقیم از بانک‌ها، از 170 هزار میلیارد ریال تسیهلات استفاده کرده‌اند. در همین مدت در داخل شهرک‌های صنعتی از طریق سامانه بهین یاب به 13 هزار و 280 بنگاه کوچک و متوسط صنعتی و تولیدی حدود 95 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.957 شهرک و ناحیه صنعتی در سراسر کشور وجود دارد

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۱۱۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: پرونده چای دبش لاپوشانی شد، در پرونده کاظم صدیقی هم کوتاهی شد /چرا تا قبل از عذرخواهی صدیقی ورودی به پرونده زمین خواری در ازگل نشد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری ها نادیده گرفته می شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900079